الجمعة، 7 أغسطس، 2009

لا لتحديد التحميل فى النت نرفض هذا الاسلوب



هكذا وبدون أى أخطار او أعلان تقوم شركة Tedata

-----------------------------------------------------------


وبعد أن بشرتنا بمضاعفة سرعة النت

=====================



وجعلت الحد الادنى 512 كيلوبايت بسعر 95 جنية للشهر الواحد بدون تحديد حد

أقصى

للتحميل



واليوم وضعت حد أقصى قدره 25 جيجا تحت مسمىfair usage policy



=======================================


كما جعلت للسرعة 1024 كيلوبايت بسعر 140 جنية للشهرالواحد بدون حد

أقصى

للتحميل



اليوم وضعت حد أقصى قدرة 40 جيجا تحت مسمىfair usage policy


==================================================



إلي جميع الساده و المسئولين و المدافعين عن الحقوق في مصر , إلي كل قلم صحفي أو أعلامي أو مسئول يهمه إلا تحدث عمليه نصب واسعه علي أغلب الشباب المصري الذي يعتبر الأنترنت هو المتنفس الوحيد له , منذ أن تولي السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء رئاسه وزاره الأتصالات من سنوات عده حدث تطورا ملموسا و واضحا و أستمر كل جاء من بعده علي نهجه , إلا أن الجميع فوجئ في الأيام العديده الماضيه بأحد أبتكارات الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات و شركات الأنترنت المصريه المقيده للحريات و المخالفه للأتفاقيات الموقعه مع المشتركين و المخالفه لتوجهات الدوله بضروره أنتشار الأنترنت بمصر و هو ما يسمي بسياسه الأستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدوده كما هو منصوص في التعاقدات مع الشركات المختلفه مما يعني مخالفه هذه الشركات بنود هذه العقود و مما يعتبر أستهتار و أستهانه بوزاره الأتصالات و بتوجهات الدوله حيث أن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للأنترنت و عمليه التحديث المطلوبه لأغلب البرامج الحديثه و الكفيله بأنهاء هذه الكميه , فبعض أنظمه تشغيل الحاسب الحديثه تحتاج تقريبا لتحديثات تمثل نصف هذه الكميه المتاحه هذا بخلاف التصفح و التحميل الفعلي , نرجو من سيادتكم التدخل و بذل الجهد لأعاده الحق لأصحابه و عدم حرمان الشباب من المتنفس الوحيد لهم و مواجهه أستغلال شركات الأنترنت و مخالفتها لعقودها و من القوانين الغير مدروسه من الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات الذي يبدوا أن القائمين عليه بعدين كل البعد عن توجهات الدوله أو حتي مجال عملهم في تقييم الأحتياجات المتوسطه لمستخدم الأنترنت